جرای قانون جامع ملی مبارزه با دخانیات یک مطالبه عمومی است

سعید کاویانی اظهار داشت:با توجه به برنامه‌های ابلاغی و اولویت‌هایی که داریم اجرای قانون جامع ملی مبارزه با دخانیات، در دستور کار ما قرار گرفته است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم افزود: این قانون در دانشگاه علوم پزشکی مصوب شده و با عنایت به تماس‌ها و تقاضاهای صورت گرفته این مساله را به عنوان اولویت مورد توجه قرار داده ایم، به ویژه اینکه اجرای قانون جامع ملی مبارزه با دخانیات یک مطالبه عمومی است.
وی تصریح کرد:بر این اساس ما در صدد هستیم با همکاری سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف و اماکن و نیروی انتظامی و اداره بهداشت و طبق تصریح مواد ۱۰ و ۱۲تا قانون ۱۷ مبارزه با دخانیات در خصوص تخلفات واحدهای صنفی با رویکرد اجرای ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی این مطالبه صنفی را عملیاتی سازیم.
کاویانی بیان کرد: از کلیه واحدهای صنفی اطراف مدارس و همچنین رینگ مراکز فرهنگی و آموزشی که مبادرت به عرضه دخانیات می‌کنند تقاضا می شود تا شعاع ۱۰۰ متری به قانون احترام بگذارند و نسبت به جمع آوری استند و تابلو و قفسه های عرضه دخانیات اقدام نمایند.
وی عنوان کرد: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با بازرسی اصناف و اماکن فراجا تمامی واحدهای صنفی که شناسایی شده اند قطعا اعمال قانون نسبت به آنها صورت خواهد گرفت و با همکاری دستگاههای حکومتی مسئولیت عدم اجرای قانون به عهده واحدهای صنفی متخلف است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم خاطرنشان کرد:در این راستا بسته های تشویقی و حمایتی برای واحدهای صنفی که مر قانون را دارند تعریف شده و اگر مجوزی هم دارند برای عرضه دخانیات توجه داشته باشند که عرضه دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.
وی گفت:در مجموع عرضه دخانیات بدون مجوز قانونی و عرضه دخانیات زیر سن ۱۸ سال و عرضه دخانیات در شعاع ۱۰۰ متری واحدهای آموزشی و فرهنگی و پرورشی براساس تصریح قانون ممنون است و تقاضا داریم واحدهای صنفی ضمن توجه به قانون این بسته فرهنگی را مد نظر داشته باشند.
کاویانی بیان کرد:در حال حاضر مصوبات ارائه و به تیم های بازرسی اتاق اصناف و سازمان صمت اعلام و هماهنگی های لازم با حوزه دادگستری نیز انجام شده است و از تمامی واحدهای صنفی متخلف که شناسایی شده اند بازرسی انجام می شود.
وی افزود: در قهوه خانه ها نیز اعمال قانن انجام می شود و رویکرد اجرای قانون مطالبه عمومی است، در این باره به قهوه خانه های فاقد مجوز نیز ابلاغیه های قانونی و اخطاریه‌های انتظامی صادر شده و در مرحله بعدی اعمال قانون انجام می پذیرد.